مصاديق اين اصل است ، زيرا آنان متفقاً مىگويند باطل است و ما با استفاده از اصل مذكور حدس مىزنيم كه حق در خلاف آنها باشد . 2 - ولى پيش از استناد به اجماع ( تعبير به قبل كاشف از اين است كه : در اينجا اجماع يك دليل مستقّل نيست و به استناد اخبار خاصّه و مدركى است و اصل و اساس همين روايات است . ) عمده دليل ما بر جواز نصوصى است كه از امامان ما عليهم السلام وارد شده و آن دو روايت است : 1 - صحيحهء رفاعهء نخاّس ( برده فروش ) : رفاعه مىگويد : به امام هفتم عليه السلام عرض كردم : آيا صلاح است كه من كنيز فرارى را از قوم ( صاحبانش ) خريدارى كنم و ثمن را تحويل دهم و خود در طلب و جستجو و يافتن آن بر آيم ؟ حضرت فرمود : خير ، خريدن چنين جاريه‌اى صلاح نيست مگر به اين صورت كه پارچه يا متاعى را هم از آنان خريدارى كنى ( ضميمه در كار باشد . ) و در مقام معامله بگوئى : من فلان كنيز شما را با اين كالاى شما به فلان مبلغ خريدارم كه اين جايز و صحيح است . « 1 » ( البته تعبير لا يصلح ظهور در حرمت و منع و بطلان ندارد و با كراهت هم مىسازد ولى تعبير اخير در روايت كه : فانّ ذلك جايزٌ مىرساند كه اگر جز اين باشد اصلًا جايز و نافذ نيست . ) 2 - موثّقهء سماعه : از امام صادق عليه السلام راجع به مردى كه عبدى را خريدارى مىكند كه از اهل و صاحبانش گريخته ، سؤال شد اين شراء چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمود : فقط به صورت ضميمه صحيح است كه بگويد : فلان عبد و اين شيئى را با هم به فلان مبلغ خريدارم ، و گرنه بدون ضميمه صلاح نيست . در پايان هم فرمود : اگر مشترى قدرت بر عبد پيدا نكرد و نتوانست او را بيابد ( و عبد تلف شد يا در حكم تلف بود و نا اميد شد از يافتن ) چنين نيست كه ثمن تجزيه شود و بخشى از آن كه در مقابل عبد آبق بود به مشترى بر گردد بلكه تمام ثمن در مقابل ضميمه واقع مىشود و به بايع منتقل مىشود و مشترى حق رجوع به بايع ندارد . « 2 » ( البته اين حكم خلاف قاعده است ولى به حكم نصّ خاص مىپذريم و حكم تعبّدى خواهد بود كما سيأتى . ) حال مهمترين مستند و مدرك ما بر جواز بيع آبق با ضميمه اين دو روايت است .

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 195 ، حديث / 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 263 ، حديث / 2 .